أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة “تي.آر.تي” خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
وقد كشفت التحليلات استخدام حسابات “بابارا” في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية، كما أشار وزير الداخلية إلى أن حجم المعاملات المشبوهة عبر هذه الحسابات بلغ نحو 330 مليون دولار أميركي.
كما كشف التحقيق عن تعاون بعض أصحاب حسابات العملات المشفرة مع منظمات مراهنات غير قانونية، ومفاوضات سرية لـ”بابارا” مع هذه المنظمات. تم مصادرة أصول رئيس الشركة، منها يخوت وقوارب ومركبات وعقارات.
