علمت جريدة الحرية التونسية بأن الإدارة الجهوية للفلاحة بتونس تعمل على التدقيق في الشهائد المدلسة والمزورة وذلك للكشف عن الموظفين الذين تم انتداباهم بطرق غير قانونية وغير شفافة.
وللإشارة فقد أكدت مصادر مطلعة بأن عملية التدقيق الوطنية تقوم بها لجان صلب الوزارات بمعدل لجنة في كل وزارة، وتضم حوالي 436 مدققاً من مختلف الإدارات الرقابية، وتشمل أكثر من 400 ألف ملف تمت الاستجابة لـ60 بالمائة منها.
وكما تم التمديد في عمل اللجان بشهرين في ملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والـمؤسسات والـمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2025.
كتبه: توفيق العوني
