أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه أمس 2 جوان 2025 بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة في كافة القطاعات
وأضاف أن البلاد في حاجة أيضا وفي نفس الوقت إلى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتّى أنواعها عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق حيث يتمّ التعلّل بإجراءات في كثير من الأحيان لتعطيل السّير الطبيعي للمرافق العمومية والتنكيل بالمواطنين قصدا، مشددا على أن “هؤلاء يقتضي الواجب تطبيق القانون عليهم عند أيّ إخلال أو أيّ تقصير، فالأجور التي يتقاضونها من مال الشّعب لخدمة الشّعب لا لخدمة اللّوبيّات التي تُعربد في الخفاء في أروقة عديد الإدارات” وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما أشار رئيس الدّولة إلى أنّ العمل جارٍ على إعادة هيكلة عديد المؤسسات لأنّ الحكمة ليست في وجودها بل في تحقيق الأهداف التي أُحدثت من أجلها. لافتا إلى أنه من المفارقات أنّ توجد مؤسّسات للتوقّي من الفساد كأنّ الفساد غير موجود كمن يتوقّى من مرض وأعراض المرض ظاهرة على وجهه
