Centered Iframe
أخبار وطنية

وزير السياحة: الثورة التشريعية ستشمل مجال البحرية الترفيهية وأفاق جديدة للاستثمار في تصنيع السفن

انتظمت، صباح اليوم الأربعاء 04 جوان 2025، جلسة عمل باشراف وزير السياحة سفيان تقية، خصّصت للتّباحث حول إعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري بحضور الكاتبة العامة لشؤون البحر أسماء السحيري لعبيدي إلى جانب عدد من الإطارات العليا من رئاسة الحكومة والوزارة والديوان الوطني التونسي للسياحة.

وقدمت أسماء السحيري العبيدي أهم محاور الاستراتيجية 2030-2035 التي تهدف إلى إرساء رؤية متكاملة لتنمية المجال البحري وتعزيز استدامته بما يضمن تطوير اقتصاد بحري تنافسي ومستدام كمحرك للتنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودفع مختلف قطاعات الأنشطة البحرية ومن أهمها القطاع السياحي (السياحة الشاطئية، الأنشطة والموانئ الترفيهية، الرحلات البحرية الترفيهية) مؤكدة على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد الاستراتيجية بما يعكس تطلعات جميع المتدخلين من قطاعات الأنشطة البحرية والساحلية.

وأشاد وزير السياحة، سفيان تقية، بهذه المبادرة الوطنية الطموحة، مثمّنًا الجهود المبذولة في بلورتها، ومؤكّدًا في ذات السياق على تقاطع هذه الاستراتيجية مع أولويات وزارة السياحة الرامية إلى تنويع العرض السياحي، وتعزيز جودة الخدمات ودفع الاستثمار.

وأشار سفيان تقية إلى أن تطوير السياحة البحرية يمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الوزارة، باعتباره قطاعًا واعدًا وعالي المردودية، من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للوجهة التونسية، ويدعم النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجال البحرية الترفيهية وتصنيع السفن، داعيًا في الآن ذاته إلى إرساء مسارات تكوين متخصصة في المهن السياحية البحرية، باعتبارها رافعة أساسية لخلق ديناميكية مهنية متجددة تستجيب لتطورات القطاع.

كما أوضح سفيان تقية أن الثورة التشريعية التي تشهدها المنظومة القانونية في تونس يجب أن تشمل أيضًا مجال البحرية الترفيهية، بما يوفّر إطارًا حديثًا ومرنًا لتعاطي أنشطة السياحة البحري ومواكبة متطلبات الاستثمار والتطورات العالمية في هذا المجال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى