قررت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من المرجان إلى شهر جويلية القادم وذلك استجابة لطلب محاميـي بعض المتهمين وتمسّك ممثل الديوانة بتغريم المتهمين بـ 5 ملايين دينار.
وشمل ملف القضية حوالي 42 متهما بينهم رجال أعمال تونسيون وإيطاليون محالون بحالة سراح وبحالة فرار.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2019 عندما تم الكشف عن شبكة لتهريب المرجان بقيمة تجاوزت 5 ملايين دينار.
