تولى اليوم قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اعلام عشرين شخصا من بينهم رؤساء مديرون عامون لمؤسسات مالية ورجال أعمال وموظفين واطارات بنكية بمباشرة الأبحاث في حقهم بخصوص الملف المتعلق بشركة الوساطة بالبورصة التونسية السعودية للاستثمار TSI.
وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث اعلام المتهمين بتعيين خبراء لاجراء اختبار بخصوص الشركة وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك والمشاركة في استغلال مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في راسمالها بصفة مباشرة بتصيب ما، صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها والاضرار بالادارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما.
وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم جميعا.
و قد انطلقت التحقيقات في هذا الملف و تم تجميد جميع الحسابات البنكية التابعة لعدد من الشركات المتعاملة مع التونسية السعودية للاستثمار(TSI) و هي : فورست الكتريك، مصحة ماجد، الماجد للاستثمار،التكنولوجيات الفلاحية،الإفريقية لتوزيع السيارات والتونسية السعودية للاستثمار.
و قد تم تجميد الحسابات البنكية التابعة لعدد من الأشخاص الطبيعيين و هم : حافظ السبع ،قمر السبع ،يوسف السبع ، نسرين السبع، ياسمين السبع ،ماجد السبع ،عفيف السبع ،سعاد سالمي ،ماهر الكسراوي .
و قد تم تنفيذ هذا المخطط الاحتيالي داخل TSI تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة فضلا عن تقاعس الاجهزة الرقابية.
بداية هذا الجريمة كانت على أثر اصدار TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة، و للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية.
عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل مصحة “الماجد” في سيدي بوزيد.
وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي.
استعملت TSI كذلك على نطاق واسع سندات الخزينة قصيرة الأجل ملتفة بذلك على قوانين البنك المركزي .
اذ لا يمكن إصدار هذه السندات إلا من قبل شركات قوية، مدعومة بضمانات بنكية. كما قامت بعمليات تمويل بتقنية “الشراء المؤجل” لصالح شركات وهمية أو دون نشاط اقتصادي حقيقي تستخدم كوسيلة لتحويل أموال المستثمرين بشكل سري وغير قانوني.
ما يثير الجدل كذلك هو مكتب التدقيق الدولي “BDO”، المتواجد منذ 8 سنوات، والذي يتولى أيضاً التدقيق في مجموعة بن عياد. حيث لم يكشف عن وجود خروقات طيلة السنوات الفارطة. مما يطرح تساؤلات حول استقلالية قراراته…!!و اكتفى باعلام متأخر لوكيل الجمهورية…
الغموض يحيط كذلك بهيئة السوق المالية حيث لم يتخذ رئيسها “صلاح السيال “أي إجراء رغم كم المخالفات الخطيرة في فترة توليه الرئاسة.
و الدليل أن هذه التجاوزات لم تفضح ألا بعد تقاعده أي بعد 12سنة من تعيينه من قبل حكومة الجبالي.والدليل الثاني يأتي من محاولة الهيئة السيطرة على الفضيحة بفتح تحقيقات و تجميد أصول وحماية حاملي السندات.
لكن هل يكفي هذا التحرك الى تعويض 400 مليون دينار ؟؟؟
فانهيار TSI ليس مجرد حادث بل هي منظومة فاسدة ووعود ضخمة تنتعش في بيئة رقابية متقاعسة تحمي المتحيلين ويدفع ثمنها الاف الضحايا والمنظومة المالية التونسية برمتها.
اللافت للانتباه انه برغم كم هذه التجاوزات الخطيرة فقد تمكن حافظ السبع المدير العام لـ TSI من الفرار.حيث غادر التراب التونسي منذ أولى التسريبات، وكذلك فعل المساهم الرئيسي الهادي بن عياد.
