تُحيي تونس، على غرار سائر بلدان العالم، اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق لـ15 جوان من كل سنة تحت الشعار الوطني “كبار السنّ في أعيننا… وبرّ الوالدين في قلوبنا”.
وتمثل هذه المناسبة الأمميّة فرصة سنويّة لتجديد الالتزام بالدفاع عن حقوق كبار السنّ وتعزيز مكانتهم في الأسرة والمجتمع، انسجامًا مع أحكام الدستور والتشريعات الوطنية المتلائمة مع منظومة حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وتكريسا لمقاربة شاملة تضمن تمكين هذه الفئة من عيش كريم وشيخوخة آمنة، ضمن منظومة رعاية متكاملة تعطي الأولويّة للدعم الأسري وتضمن الرعاية المؤسساتيّة البديلة لفائدة فاقدي السند العائلي والمادي.
وإدراكًا من الدولة لأهمية هذه الفئة، التي تناهز حاليًا 17 % من عدد السكان، وارتفاع مؤشر الشيخوخة إلى 73.94% خلال سنة 2024 حسب النتائج الأوّلية للتعداد العام للسكان والسكنى، فقد كثّفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تدخّلاتها لتعزيز دور الأسرة والنهوض بقدراتها في رعاية الآباء والأمّهات من كبار السنّ.
وفي هذا الإطار، حرصت الوزارة على تعزيز تدخّلات برنامج رعاية كبار السن بالبيت من خلال دعم برنامج الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السنّ بالبيت والتي ارتفع عددها إلى 44 فريقًا سنة 2025 تغطي 19 ولاية وتقدّم خدماتها لحوالي 5000 مسنا ومسنة.
كما تمّ دعم برنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي يؤمن حاليًا كفالة 455 مسنًا ومسنّة لدى أسر بديلة، منهم82 % من النساء، باعتمادات جملية تفوق 1.6 مليون دينار بعنوان سنة 2025. وقد تم، إلى حدود شهر جوان 2025، إمضاء 44 قرارًا جديدا لإسناد منح إلى أسر كافلة.
كما تواصل الوزارة جهودها لمزيد تحسين جودة الخدمات وطاقة الإيواء بمؤسسات رعاية كبار السن، البالغ عددها 14 مؤسسة عموميّة منها 9 مؤسسات وظيفيّة و5 في طور استكمال التهيئة وإعادة البناء.
وفي نطاق الحرص على تعزيز الإطار القانوني وتطوير المنظومة التشريعيّة في مجال كبار السنّ، أعدّت الوزارة مشروع قانون أساسيّ يتعلق بحقوق كبار السن، يهدف إلى ضمان تمتعهم بكامل حقوقهم وممارستها بصفة فعلية ووقايتهم من أي انتهاك أو تهميش إضافة إلى تيسير نفاذهم إلى الخدمات ودعم مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع.
كما تولّت الوزارة مراجعة كراس الشروط المتعلق بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث مؤسسات رعائيّة تستجيب لأرقى المواصفات العالميّة ولمتطلبات الجودة.
وفي إطار التصدي لمختلف أشكال العنف والإساءة التي قد تطال كبار السنّ تعمل الوزارة على مزيد تطوير الرّقم الأخضر 1833 المخصصّ لاستقبال الرسائل الصوتية للتوجيه والإحاطة والاشعار حول كبار السنّ والذي يوفر خدمات الإصغاء والتوجيه النفسي والاجتماعي والقانوني للمسنّين في وضعيات التهديد.
وتدعو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بهذه المناسبة إلى مزيد تكثيف الجهود وتضافرها للتربية على ثقاقة احترام حقوق كبار السنّ ونشر قيم الاحترام والإحاطة بهذه الفئة وتأصيلها، إلى جانب مناهضة كلّ أشكال العنف المسلط عليها، مؤكّدة أهمية تمكينهم من العيش ضمن محيطهم الأسري باعتبار أنّ العائلة هي الحاضنة الطبيعيّة والمثلى لضمان استقرار العلاقات الاجتماعية واستدامة الروابط العاطفية.
