أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن السلطات التونسية قد تتجه لفتح تحقيق قضائي ضد أحد البنوك الخاصة، وذلك عقب رفض ترسيم أعوان المناولة والمتعاقدين، ومخالفة القانون رقم 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وسبق أن تم عقد إجتماع عام يوم الإربعاء الماضي بمقر النقابة الأساسية للبنك التابعة لإتحاد الشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، وقد تم طرح جملة من الملفات الإجتماعية الكبرى وتم التلويح بإتخاذ جملة من التحركات الإحتجاجية الغاضبة.
