أفاد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية عماد الحزقي أن أبرز الإخلالات التي وردت بالتقرير السنوي التاسع والعشرين لهيئة الرقابة الإدارية والمالية تتعلق بأغلب جوانب التصرف العمومي
على غرار التنظيم والهيكلة والنظم المعلوماتية و التصرف في الموارد البشرية والصفقات العمومية ومسألة ختمها ومراقبة تنفيذها خاصة وأن عديد المشاريع معطلة نتيجة لضعف مراقبة التنفيذ، بالاضافة إلى التصرف المالي والمحاسبي والتأخير في إعداد القوائم المالية لعديد المنشآت كذلك تعلقت الإخلالات بالتصرف في المنقولات والممتلكات .
و أضاف الحزقي خلال يوم إعلامي وتحسيسي حول التّقرير السّنوي التّاسع والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تحت عنوان “دور الرقمنة في حوكمة التصرّف في قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، أن هناك إخلالات خصوصية تعلقت بنشاطات معينة على غرار التصرف في مياه الري بالقطاع الفلاحي و كذلك التصرف في بعض مندوبيات التنمية الفلاحية.
وأشار عماد الحزقي إلى أن وزارة الفلاحة أبدت تجاوبا وتفاعلا مع توصيات هيئة الرقابة عبر تنفيذ إصلاحات وصفها بالمرضية معبرا عن امله بأن يكون التجاوب مماثلا مع بقية الهياكل العمومية والوزارات.
