قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن رجل أعمال معروف ينشط في مجال العقارات والنزل وإحالته وآخرون منهم مسؤول باحدى الوزارات على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل عدد من التهم.
وتتمثل هذه التهم في تكوين عصابة والانخراط في وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس .
و قد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص الملف المذكور الاحتفاظ بمديرين اثنين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي في علاقة بإسناد قروض فاقت الـ240 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف .
