يبدو أن التصريح الأخير لرئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاءه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني، والذي أكد فيه أهمية محاسبة ومساءلة أذرع اللوبيات في الإدارة العمومية وكل من يخدم مصالحهم، إعلانا صريحا لإنطلاق موجة جديدة من حرب التحرير التي يقودها الرئيس قيس سعيد.
وأكد مراقبون بأن هذا التصريح يأتي إذانا بإنطلاق حملة جديدة من المحاسبة والمساءلة لعدد من المسؤولين والمديرين العامين في عدد من الإدارات العمومية على خلفية جملة من التشكيات وجملة من الملفات الكبرى العالقة.
وتشير مصادر إلى ان هناك عدد من المسؤولين تورطوا مع لوبيات الفساد المالي والإداري ورفض النظر في الملفات والمشاريع المعطلة وساهموا في تعطيل الإستثمار وبعث المشاريع وغلق كل الأبواب أمام المواطنين والتنكيل بهم.
ومن المرجح أن يقع في الساعات المقبلة توجيه ضربات قاسمة وموجعة تطال اوكار سيطرت عليها لوبيات الفساد وجبهات استحوذت عليها أذرع العشرية السوداء وتسببت في افلاس هذه الشركات الوطنية وتعطيل العمل داخل هذه المؤسسات العمومية.
وكما سيقع الإعلان عن إحالات على التقاعد الوجوبي وقرارات بإعفاءات بالجملة من المؤسسات العمومية عقب تسجيل إنتهاكات واهدار المال العام وتجاوزات قانونية وتضارب مصالح..
