أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب أنه أحيل على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس منذ يومين بسبب “خطأ مادي” في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومنها مجلس نواب الشعب.
وقال الطبيب وفقاً لإدعاءاته وروايته التي يسوقها للعامة من الشعب: “إن الخطأ المادي في تقرير هيئة مكافحة الفساد تم تكييفه من قبل دائرة الإتهام على أنه “تزييف” بينما هو “خطأ مادي تسرب في التقرير … يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده مهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون”، وفقا لروايته.
وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد السابقة أن “الخطأ ” في تقرير الهيئة الذي تم تكييفه تدليسا ” كان عن حسن نية من طرف محرره” (التقرير).
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد المالي قررت إحالة شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفضت رفع تحجير السفر عليه وحفظت التهم في حق متهم ثان لعدم كفاية الأدلة.
