قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في قضية وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق عمار الينباعي إلى موعد لاحق، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات فساد إداري.
ويُواجه الينباعي تهماً تتصل بتمكين أحد موظفيه من وصولات بنزين دون وجه قانوني، استناداً إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية، المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مستحقة.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تعلّقت بشبهات تجاوزات مالية وإدارية داخل بعض الوزارات والمؤسسات العمومية، والتي تخضع حالياً لتتبعات قضائية.
