مازال عدد من الكلفين بالإعلام في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية يعملون على مغالطة المسؤولين والوزراء ويتحكمون في دواليب ومفاصل المؤسسات العمومية والوزارات ويتقاضون بالإمتيازات زائد الرواتب ويتمتعون بالسيارات الإدارية ووصولات البنزين بلا حسيب ولا رقيب..
ودعا مراقبون من رئاسة الحكومة إلى ضبط السياسة الإتصالية ومراجعة التعيينات صلب مؤسسة الإذاعة الوطنية بمختلف المكاتب الجهوية وكشف ملفات الفساد في أروقة الإذاعة التونسية ووضع حد لكل التجاوزات والإخلالات المهنية والخروج عن الحياد والإستقلالية والمصداقية وخدمة اجندات النقابات المتطرفة والمعارضة وبقايا العشرية السوداء على حساب المال العام وضرائب يدفعها الشعب التونسي، ودعا مراقبون لسحب الدعم عن مؤسسة التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية ودعم المنافسة النزيهة بينها وبين بقية المؤسسات الخاصة بعيدا عن ضخ الأموال لبرامج تلفزية وإذاعية تهدف إلى خدمة لوبيات تجارية ومالية تسيطر على السوق الوطنية وتحصد الأموال وتلمع صورتها وتحاول مجدداً العودة بوجوه جديدة والتغلغل في البلاد والسيطرة على عقول المشاهدين والمستمعين وكسب الرأي العام قصد العودة مجدداً للمشهد السياسي والساحة العامة.
وكشف مراقبون عن سقوط مخطط تقوده المعارضة التونسية مؤخرا وتمثل بالأساس في محاولة فاشلة وبائسة من قبل مهندسي المعارضة التونسية والرامي نحو السيطرة على المشهد الإعلامي العمومي والخاص وسط تغافل وتخاذل السلطة على كواليس المشهد، حيث فشل مخطط إعادة إحياء هيكل الهايكا (الهيئة العليا اللامستقلة للإتصال السمعي البصري) القلعة التي كانت ملاذا لإعلام العشرية السوداء ومنحت رخص لقنوات وإذاعات جمعياتية وأخرى متطرفة ودينية وإسلامية وإخوانية .. ودمرت مؤسسات الإعلام العمومي وتسببت في إفلاس إذاعات خاصة وساهمت في انتشار خطاب العنف والكراهية وحتى شاهدنا قادة إرهابيين وشيوخ الظلام في بلاتوهات تلفزيونية وبث مباشر لمحاضرات وملتقيات شيوخ الإخوان الذين جلبتهم النهضة وذلك ضمن سياسة إتصالية مدروسة ومدعومة بالمال من قبل جهات أجنبية تدعم الربيع العربي العبري.
ووفقا لمعطيات فقد تصارعت المعارضة في إجتماع سري كان يهدف لإعادة تشكيل الهايكا وسقطت المخططات الخبيثة وتلاشت أحلام العودة والمطبعين مع العشرية السوداء.
