وجه النائب بمجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي نداء عاجل إلى السيد وزير الداخلية، وذلك قصد التدخل فوري من أجل فرض القانون في تونس العاصمة، وهذا ما ورد فـي نص الرسـالة:
في ظل التردي الكبير للوضع العام في قلب العاصمة تونس، وتفاقم مظاهر الانفلات والفوضى، نسجّل بكل أسف غيابًا شبه تام للسلطات الجهوية في القيام بواجبها في حفظ النظام العام وتطبيق القانون.
إنّ ما نلاحظه يوميًا من:
• انتشار النصابة العشوائيين في شارع إسبانيا، باب بحر، باب الجزيرة، ونهج بومنديل،
• احتلال الفضاء العام من قبل باعة شرائح الهواتف بشكل غير قانوني،
• تمركز شبكات صرف العملة بصفة غير شرعية أمام أعين الجميع،
• مظاهر التسوّل المكثف والممنهج في كل الأنهج،
• تردي خدمات النقل (على غرار المترو الذي أصبح يفتقر لأبسط شروط السلامة)،
• تفشي ظواهر التهديد والابتزاز أمام المقاهي والمطاعم وسط العاصمة،
• إلى جانب غياب الحد الأدنى من التنظيم والنظافة والتوجيه السياحي،
كلها مؤشرات خطيرة على غياب المسؤول الجهوي في قلب عاصمتها.
وعليه، فإننا ندعو سيادتكم إلى التدخل العاجل، وتكليف المصالح المركزية المختصة بفرض القانون وهيبة الدولة في العاصمة، بما أن السلطة الجهوية المعنية قد فشلت أو تغافلت عن القيام بدورها.
إنّ تونس العاصمة هي واجهة البلاد، وما تشهده من فوضى لا يليق بصورة الدولة ولا بكرامة المواطن التونسي.
نرجو منكم تفعيل آليات الرقابة الصارمة، وتنظيم حملات ميدانية جدية ودائمة، لا مؤقتة، لإعادة النظام للشارع التونسي.
