دانت محكمة روسية تيمور إيفانوف النائب السابق لوزير الدفاع بتهم اختلاس وغسل أموال، وقررت سجنه لمدة 13 عاما، وهو أقسى حكم حتى الآن في سلسلة قضايا فساد ضد مسؤولي الدفاع.
ووقف إيفانوف (49 عاما) مرتديا ملابس داكنة في قفص معدني في قاعة المحكمة، مبتسما، بينما قال القاضي إنه قرر “الحكم على إيفانوف بالسجن 13 عاما، وفرض غرامة قدرها 100 مليون روبل (1.27 مليون دولار)”.
وظل إيفانوف محتجزا منذ القبض عليه في أفريل 2024 باختلاس 3.9 مليارات روبل (نحو 50 مليون دولار)، ونفي هذه التهم عن نفسه. وصادرت المحكمة أصوله التي ضمت عقارات فاخرة ومجموعة من السيارات الكلاسيكية. وذكر محامو إيفانوف أنهم سيطعنون على الحكم.
كما حُكم على أحد مساعديه السابقين، أنطون فيلاتوف، بالسجن 12 عاما ونصف العام.
وعُين إيفانوف في منصب نائب وزير الدفاع عام 2016، وأشرف على مشاريع بناء تابعة للجيش، بالإضافة إلى إدارة المنشآت والإسكان والدعم الطبي للجيش.
ووصفت وسائل الإعلام الروسية إيفانوف بـ”الجنرال الباهر” نظرا لأسلوب حياته الباذخ الذي أثار غضب الكثيرين في موسكو.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأنه وزوجته يمتلكان شقة فاخرة في وسط موسكو، وقصرا على الطراز الإنجليزي من 3 طوابق في ضواحي العاصمة، ومجموعة كبيرة من السيارات الكلاسيكية، بما في ذلك سيارتا بنتلي وأستون مارتن.
وأفادت وكالة تاس للأنباء -نقلا عن وثائق قضائية- بأن أصول عائلته التي جمّدتها روسيا تشمل 23 سيارة فاخرة وكلاسيكية.
وخلال التحقيق، صادرت قوات إنفاذ القانون قصرا مساحته 2500 متر مربع، وحماما مساحته 420 مترا مربعا، وقطعة أرض مساحتها 20 فدانا، وفقا لما ذكرته وكالة ريا نوفوستي الروسية.
وحاكمت روسيا أكثر من 12 مسؤولا عسكريا -من بينهم نائبا وزير سابقان آخران- في تحقيقات في قضايا منفصلة منذ العام الماضي، مستهدفة شخصيات بارزة متهمة بسرقة مبالغ طائلة من الأموال المخصصة لمشاريع عسكرية كبرى.
وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملات علنية لمكافحة الفساد خلال حكمه.
