وجــه الدكتور ياسين سلامة نداء إلى السيد رئيس الجمهورية، وهذا ما ورد فيه:
في ظل ما تشهده بلادنا من تحولات سياسية واجتماعية، وفي اطار حرب التحرير الوطني وإيمانا بأن دولة القانون لا تبنى إلا على العدل والمساواة أمام القانون، فإننا نرفع إليكم هذا النداء لمطالبة كافة الهياكل المعنية ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون على جميع المواطنين دون تمييز أو موالاة أو محاباة.
إنّ المواطن، مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو مسؤوليته، يجب أن يكون خاضعا لسلطة القانون، مثل المواطن البسيط، دون حماية أو حصانة غير مشروعة.
وفي هذا الإطار، نذكر بما قاله سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد في أحد خطاباته:
“القانون يُطبّق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، ولا أحد محصن بالقانون ضد المحاسبة. الدولة العادلة هي الدولة التي لا تفرق بين المواطن والمواطن.”
هذا التصريح ليس مجرّد كلام، بل هو موقف مبدئي يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة تعزّز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسّخ دولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن منطق الولاءات أو النفوذ.
إنّ الإنصاف في تطبيق القانون هو صمام الأمان الحقيقي لأي مجتمع، وهو ما نرجوه في هذه المرحلة الدقيقة حرب التحرير الوطني من اجل البناء والتشييد.
والسلام.
الدكتور ياسين سلامة
