قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس مساء أمس الخميس 3 جويلية 2025 بسجن رجل الاعمال شفيق الجراية مدة ستّة عشر عاما بخصوص أربع قضايا منشورة في حقه تتعلق بعقود بيع أملاك مصادرة.
وكانت محكمة التعقيب أصدرت قرارا بنقض حكم استئنافي قضى بالسجن في حق شفيق الجراية ومتهمين آخرين من بينهم موظف سابق باحدى البلديات، مع تمتيعهم بضم العقوبات السجنية الصادرة في حقهم بخصوص القضايا الأربعة.
وبإعادة ملفات القضايا الى محكمة الاستئناف بتونس قررت تفكيك القضايا الأربع وعدم “ضم” العقوبات إلى بعضها والسجن في حق كل واحد من المتهمين مدة ستّة عشر عاما.
