كشفت النائبة فاطمة المسدّي، عن تقدمها بشكاية جزائية منذ ديسمبر 2024 تتعلق بمنح قروض دون ضمانات من قبل أحد البنوك العمومية، تشمل 149 ملفا، مشيرة إلى أن الموضوع ما يزال يراوح مكانه رغم مرور عدة أشهر.
وأعربت المسدّي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استغرابها من عدم البتّ في هذه الملفات حتى الآن، مضيفة أن هذه القروض، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات، تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دينار (حوالي 420 مليون دولار)، معتبرة أن الحسم في هذه الملفات من شأنه أن يساهم في تعزيز موارد خزينة الدولة وتحقيق قدر من العدالة المالية.
