جدّدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضها الإفراج عن القيادي بحركة النهضة وأمين مال جمعية “نماء تونس”، او ما يعرف ” بالجهاز المالي السري ” لحركة النهضة عبد الكريم سليمان إلى جانب متهمين اثنين آخرين، مع تأجيل جلسة محاكمتهم إلى شهر سبتمبر المقبل.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في ملفات الفساد المالي بمحكمة الاستئناف قد قرّرت سابقًا إحالة عبد الكريم سليمان واثنين من المتهمين بحالة إيقاف، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين بحالة سراح من بينهم باعث عقاري معروف، على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي ومسك واستعمال مدلس والاثراء غير المشروع.
تُشير أوراق القضية إلى أن عبد الكريم سليمان، بصفته عضوًا في جمعية “نماء تونس”، يواجه اتهامات بتبييض مبالغ ضخمة تجاوزت 100 مليون دينار، عبر آليات مالية معقدة تهدف إلى تمويه مصادر تلك الأموال المشبوهة التي تم إيداعها في حساباته البنكية، والتي تم تجميدها بقرار قضائي. كما تفيد الأبحاث بامتلاكه عددًا من العقارات تقدّر قيمتها بملايين الدينارات.
كما تُظهر التحقيقات أيضًا أن التدفقات المالية محل التتبع لها ارتباط مباشر بعدد من الشخصيات الطبيعية والسياسية، وكذلك جمعيات محل شبهة بتبييض الأموال.
و قد تمكّن أعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من القبض على عبد الكريم سليمان، إثر كمين تم نصبه له داخل ضيعة فلاحية بالوطن القبلي يوم 31 ديسمبر 2022.
وعبد الكريم سليمان هو الاسم “اللّغز”، والقيادي في جماعة “النهضة”، وأحد رجالات راشد الغنوشي المقرّبين، والمسؤول عن أموال التنظيم مجهولة المصدر في تونس. وهو مشمول بالبحث في ملفات خطيرة ذات صلة بالأمن القومي التونسي، منها قضية جمعية نماء الخيرية ذات الصبغة الإرهابية، والتي يُشتبه في تورطها بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.
و في سياق منفصل، قضت المحكمة بسجن عبد الكريم سليمان لمدة 14 سنة في ما يُعرف بملف “انستالينغو”، من أجل تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وتبييض الأموال باستغلال خصائص النشاط، وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص. كما تم تغريمه بمبلغ 180 ألف دينار مع مصادرة العقارات والأموال المشمولة بعمليات الغسل لفائدة صندوق الدولة.
