دخل النزاع الليبي – اليوناني حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي، مع تقديم البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة مذكرة رسمية إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس، عبّرت فيها عن اعتراضها القاطع على ما وصفته بـ”الخطوات الأحادية” التي تتخذها اليونان جنوب جزيرة كريت.
وعلى نحو لافت، تمثل هذه المذكرة أول تحرك رسمي من طرابلس للمطالبة بمناطق بحرية سبق أن خصصتها اليونان للتنقيب، وهو ما يضع حدًا لما كان يُنظر إليه باعتباره قبولًا ضمنيًا من ليبيا بالترسيمات اليونانية. فحتى الآن، كانت المواقف الليبية تصاغ ضمن عبارات تحفّظ دبلوماسي، إلا أن نشر المذكرة وتضمينها خرائط بحرية تستند إلى مذكرة التفاهم مع تركيا، يعكس تغيرًا نوعيًا في موقع ليبيا داخل النزاع القانوني حول شرق المتوسط.
وتضمنت المذكرة الليبية، المؤرخة في 20 جوان 2025، رفضاً واضحاً لدعوة دولية أطلقتها الحكومة اليونانية لمنح تصاريح التنقيب عن الهيدروكربونات، مشيرة إلى أن المناطق المشمولة بهذه التصاريح تقع ضمن نطاق بحري لا يزال محل نزاع قانوني لم يُحسم بين الطرفين.
وفي لهجة تصعيدية غير مسبوقة، وصفت الحكومة الليبية هذه الخطوة بأنها تمثل تعدياً على حقوق ليبيا السيادية، مشيرة إلى أن الدعوة اليونانية للتنقيب تفتقر إلى أساس قانوني أو اتفاق ثنائي وتشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكدت المذكرة أن الحكومة أُحيطت علمًا بالقرار من خلال الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبرته إشارة إلى أن التحرك لم يكن محلياً فقط بل مدعوماً ضمنياً من شركاء أوروبيين، الأمر الذي يضاعف من تعقيدات المشهد.
في المقابل، كشفت وسائل إعلام يونانية أن حكومة أثينا تعتزم الرد رسميًا على المذكرة الليبية داخل الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الموقف الليبي لا يحمل جديداً وأن الحكومة اليونانية ستمضي في ممارسة حقوقها السيادية، مع التأكيد في الوقت ذاته على الاستعداد للحوار مع ليبيا ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولكن من دون الاعتراف بأي آثار قانونية مترتبة على الاتفاق الليبي–التركي.
