كتب مصطفي صاحب الطابـع تدوينة عبر حسابه على الفايسبوك هذا ما ورد فيها:
أين نحن؟
علينا أن نُدرك بوضوح موقعنا الحالي حتى نحدد الاتجاه والمسار، و نربطه بأهداف واضحة قابلة للتحقيق.
ما عشناه طيلة عقود، منذ الاستقلال، ليس مجرد تواريخ وسياسات، بل تجارب تحمل أسئلة كبرى علينا مواجهتها بجرأة وصدق.
هل أصلحت السلطة القوانين التي تركها المستعمر؟
هل ضمنت العدالة لكل أفراد الشعب؟
هل وفّرت تكافؤ الفرص بين المواطنين؟
هل أنهت التفاوت بين الجهات؟
هل احترمت حقوق الناس فعلاً، لا شعاراً؟
هل كانت مؤسسات الدولة خاضعة للمحاسبة وتخدم الصالح العام؟
هل وُجد توازن حقيقي بين السلطات الثلاث؟
الجواب يعرفه الجميع، والواقع الذي نعيشه أبلغ من كل تعليق.
ما نحتاجه اليوم ليس تبرير الأخطاء، بل الاعتراف بها. ليس اتهام الآخر، بل مراجعة الذات. ليس مقارنة السيئ بما هو أسوأ، بل رفض الرداءة من أصلها.
أكثر ما يعكس تخلّف المجتمعات هو هشاشة العلاقة بين المواطن والدولة.
حين تنعدم الثقة، تنكسر كل الروابط، وتتحول الدولة إلى جهاز إداري فارغ، والمواطن إلى كائن مستسلم لا يشعر بالانتماء ولا بالأمان.
لهذا، فإن اللحظة التاريخية التي نعيشها تفرض علينا الخروج من التردد، والانطلاق نحو عقد اجتماعي جديد:
يعيد صياغة العلاقة بين الدولة وشعبها على أساس الحقوق والواجبات،
يُعطي لكل فرد موقعاً فعلياً في القرار والمشاركة،
يُنهي منطق الولاءات ويُكرّس منطق الكفاءة والنزاهة،
يضمن استقلالية السلطات ويمنع تغوّل أي جهة على أخرى،
يُصلح القوانين بما يحقق العدالة الفعلية،
ويفتح المجال أمام كل القوى الوطنية – من أحزاب، منظمات، مجتمع مدني – لتكون شريكة لا متفرجة.
ليس المطلوب ترميم القديم، بل تحوّل حقيقي يعيد الأمل ويمنح التونسيين أسباب البقاء والتمسك بوطنهم.