تُعرب جمعية تونس الحرة، ممثلة في رئيسها ومؤسسها الأستاذ حازم القصوري، عن استنكارها الشديد للحملة المنظمة التي تشنها جهات مشبوهة، بواجهات إعلامية وحقوقية، تهدف إلى النيل من استقلالية القضاء التونسي وتلميع صور من ثبت تورطهم في قضايا تمسّ أمن الدولة.
إنّ ما صدر من بيان مدفوع الأهداف، ليس إلا محاولة مفضوحة للتشويش على مسار العدالة، والدفاع عن من اختاروا الانخراط في تنظيمات دولية عابرة للحدود – وعلى رأسهم راشد الغنوشي – والذي أثبتت الوقائع انتماءه العقائدي والهيكلي لتنظيم الإخوان، المتورط في أعمال تخريبية وإرهابية في أكثر من قطر عربي.
وإزاء ذلك، تعلن جمعية تونس الحرة ما يلي:
1. رفضها القاطع لكل تدخل خارجي أو داخلي في أعمال القضاء التونسي، وتأكيدها أن القضاء التونسي لا سلطان عليه إلا القانون.
2. تحذيرها من استمرار توظيف المنظمات الحقوقية كغطاء للتطاول على الدولة ومؤسساتها، في تناغم خطير مع أجندات خارجية معادية لتونس.
3. احتفاظها بحقها القانوني في تتبع كل من تورط في صياغة أو دعم أو ترويج البيان الصادر ضد القضاء والدولة، باعتباره مسّا خطيرًا بالأمن القومي ومحاولة لتأليب الرأي العام.
4. دعوتها للمجتمع الدولي إلى احترام السيادة الوطنية لتونس، وعدم الانجرار خلف ادعاءات لا تستند إلى أي أرضية قانونية أو حقوقية حقيقية.
نعلنها صراحة:
دقّت طبول المعركة الوطنية، معركة سيادة وكرامة وعدالة.
وسنخوضها بكل حزم دفاعًا عن تونس، شعبًا ودولة وقضاءً.
لن يُرفع في سمائنا إلا علم تونس، ولن يُسمع في محاكمنا إلا صوت القانون.
حرر بتونس. 18 جويلية 2025
عن جمعية تونس الحرة
الأستاذ حازم القصوري
المؤسس والرئيس