اللوبي المالي يتحرك ضد خبير مالي دعا الى اجراء اصلاحات عميقة في نظام بنكي فاسد وظالم..
ننقل الى الرأي العام نص الرسالة التي وجهها الخبير المالي مراد الحطاب الى رئيس الجمهورية:
“..فخامة الرئيس الأستاذ قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية المحترم،
أتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة وأنا في إضراب جوع مفتوح، احتجاجاً على ما أتعرض له من هرسلة مهنية وإجراءات تعسفية من قبل إدارة الشركة التونسية للبنك التي أعمل بها. إنني أناشدكم التدخل العاجل لرفع هذه المظلمة التي أتعرض لها، والتي لا ذنب لي فيها سوى تمسكي بتطبيق القانون والدفاع عن حقوق المواطنين.
لقد تلقيت استدعاءً رسميًا من إدارة البنك للمثول أمام مجلس التأديب، وذلك بسبب مواقفي الداعية إلى تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، والذي ينص على تخفيض نسب الفائدة على القروض طويلة المدى، علماً أن هذا الفصل القانوني النافذ يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، وهو جزء من منظومة قانونية وضعت لحماية المواطن التونسي من الاستغلال.
فخامة الرئيس، إنني لم أقم بأي عمل يخالف القانون أو يضر بمصالح المؤسسة أو الوطن. بل على العكس تماماً، فقد قمت بواجبي المهني والوطني عندما دعوت إلى تطبيق القانون واحترام النصوص التشريعية النافذة. إن مواقفي تنسجم تماماً مع التوجهات الإصلاحية التي طالما أكدتم عليها في خطاباتكم والتي تدعو إلى تخفيف العبء عن المواطن التونسي ومراجعة المنظومة المالية وإلزام المسؤولين بأداء واجبهم، وفق القانون.
إنني أتساءل، فخامة الرئيس، كيف يمكن لموظف أن يُحاسب على دعوته لتطبيق القانون؟ وكيف يمكن لمؤسسة بنكية أن تستهدف موظفيها بسبب دفاعهم عن حقوق المواطنين؟ إن ما أتعرض له من ضغوطات وإجراءات تعسفية يبدو وكأنه عقاب لي على تمسكي بالقانون، وهو أمر يتنافى مع روح الإصلاح والعدالة التي تقودونها.
لقد سبق أن نددت بتجاهل واضح للفصل 412، محذرًا من تداعيات مالية جسيمة على المواطنين نتيجة هذا الإخلال. إن عدم احترام هذا الفصل القانوني كبّد عددًا من الحرفاء خسائر مالية كبيرة، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة.
فخامة الرئيس، إنني أؤمن بأن الدولة التونسية التي تقودونها تقف إلى جانب من يدافع عن القانون وحقوق المواطنين، وأنها لن تسمح بترهيب الأصوات الوطنية الصادقة. لذلك أناشدكم التدخل العاجل لإيقاف الإجراءات التعسفية التي أتعرض لها وفتح تحقيق شامل حول مدى التزام البنوك التونسية بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية.
كما ألتمس منكم حماية الذين يدافعون عن حقوق المواطنين ويطالبون بتطبيق القانون. إن استهدافي من قبل إدارة البنك يرسل رسالة خطيرة لكل من يفكر في الدفاع عن حقوق المواطنين أو المطالبة بتطبيق القانون.
إن قضيتي ليست مجرد قضية شخصية، بل هي قضية كل مواطن تونسي يطمح لعدالة اجتماعية حقيقية ولتطبيق فعلي للقانون دون تمييز أو استثناء. إنني أثق في حكمتكم وعدالتكم وأرجو من فخامتكم النظر في قضيتي بالعناية والاهتمام الذي تستحقه.
وتقبلوا، فخامة الرئيس، فائق الاحترام والتقدير.
مراد الحطاب
إطار في الشركة التونسية للبنك..” انتهت الرسالة.
