كشف الكرونيكور رياض جراد كواليس التصويت على مشروع قانون العفو على جريمة شيك دون رصيد، مؤكدا أن عددا من النواب الذين تقدموا بمقترح القانون تتعلق بهم قضايا في جريمة اصدار الشيك دون رصيد.
وهذا ما ورد في نص التدوينة:
تمّ التصويت، في مجلس نواب الشعب، برفض مناقشة مشروع قانون العفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد:
1. في ما يتعلّق بالمصدر، تبيّن بما لا يدع مجالًا للشّك أن عددا من النوّاب الذين تقدّموا بمقترح القانون تتعلّق بهم قضايا في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد و بالتالي هم في وضعيّة تضارب مصالح واضحة بالرّغم من قدرة بعضهم المسرحيّة في التغطية على ذلك ببعض الشعارات والخطب الرنانة التي سيكتشف الشعب زيفها بمجرّد معرفتهم. فلقد كانوا يدافعون عن أنفسهم و عن مصلحتهم الشخصيّة في المقام الأوّل لا عن الشعب الذي يتكلّمون زورًا باسمه والحال أن الشعب الذي إكتوى في السابق بهذه الممارسات منهم براء.
هذا مع إحترامنا و تقديرنا و تنزيهنا طبعا لبعض النواب الآخرين الذين لا نفترض فيهم سوى حسن النيّة، حيث لا يمكن التّشكيك لا في وطنيّتهم و صدقهم ولا في نظافة أيديهم و حرصهم على خدمة التونسيّين والتونسيّات.
2. في إطار وحدة الدولة والتناغم والإنسجام بين مؤسّساتها و تلبية لإنتظارات الشعب بكل قطاعاته و فئاته، بحرص شخصي و مباشر من سيادة رئيس الجمهورية، سيتم قريبًا إعادة النظر و مناقشة مقترح القانون من جديد و بكل فصوله و من مختلف جوانبه و بشكل مدروس بما يحقّق العدل و التوازن المنشود بين كل الأطراف المتداخلة و يضمن حلولًا جذريّة و يحفظ حقوق الجميع بما في ذلك المتضرّرين.
هذا فضلًا أيضًا عن إعادة النظر في الكمبيالة.
