الموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشروع تجديد خطوط السكك الحديدية المخصّصة لنقل الفسفاط وتطويرها. ويرمي هذا المشروع إلى دعم قدرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على نقل كميات أكبر من الفسفاط ومشتقاته، عبر تجديد البنية التحتية المهترئة واستغلال القاطرات الحديثة بصفة أنجع، بما يسهم في تقليص كلفة النقل والصيانة وتحسين المردودية المالية للقطاع. كما يهدف المشروع كذلك إلى تحفيز التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل جديدة، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة وتخفيف الضغط على الطرقات وتحسين الميزان التجاري من خلال رفع صادرات الفسفاط والمنتجات الكيمياوية.

وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع القانون، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، حيث تمحورت تدخلات النوّاب حول المواضيع التالية:

• الدعوة إلى تعصير قطاع الفسفاط وتطويره من خلال اعتماد مضخات هيدروليكية، مع تأكيد ضرورة رقمنة القطاع وتجديد بنيته التكنولوجية خاصة بالحوض المنجمي.

• ضرورة محاربة الفساد في قطاع النقل.

• وضع رؤية جديدة لشركة البيئة والبستنة والغراسات بالحوض المنجمي.

• معالجة الانعكاسات الصحية لأنشطة انتاج الفسفاط على أهالي جهة الحوض المنجمي.

• المطالبة بتفعيل القطب التنموي بقفصة.

• الترفيع في نسق إنتاج الفسفاط بما يعود بالفائدة على مردودية الاقتصاد الوطني.

• الحرص على صرف القروض في المشاريع التي رُصدت لها وتثمين الاستثمارات بما يسهم في خلق الثروة.

• تفعيل قرار اللجنة العلمية المتعلق بوقف سكب مادة الفسفوجيبس في مياه خليج قابس.

• ضرورة النهوض بالنقل الحديدي الذي أصبح في وضعية متردية ولا يستجيب لمتطلبات النقل العصري والمريح.

• ضرورة توفير حياة كريمة للمواطن عبر تحسين خدمات النقل والصحة وضمان توفير الماء والكهرباء وكافة أساسيات العيش الكريم.

• المطالبة بوضع منوال تنمية ناجع لخلق الثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

• الدعوة إلى تنقيح مجلّة الاستثمار ومجلّة الصرف ومجلة المياه ومجلة الغابات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية.

• التساؤل عن خطة وزارة الاقتصاد والتخطيط للبحث عن موارد بديلة لتمويل المالية العمومية دون اللجوء إلى آلية القروض

• المطالبة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بما يعزّز نجاعتها ودورها في دفع التنمية.

• إثارة مسائل ذات طابع جهوي ومحلّي والمطالبة بالتنمية الجهوية.

وفي تفاعله مع تدخلات النواب، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المعروض على الجلسة العامة يعنى بأحد أهمّ القطاعات الاقتصادية في تونس وهو قطاع الفسفاط، الذي يساهم بحوالي 3% من الناتج القومي الخام وتقدَّر مساهمته في الصادرات بنحو 10%. وأكد أنّ هذا القطاع يقوم على ثلاثة عناصر أساسية وهي الإنتاج والنقل الحديدي والبري، وكذلك التحويل والتثمين.

وبيّن الوزير أنّ اتفاقية القرض المعروضة تخصّ تحديدًا عنصر النقل الحديدي، بتكلفة تقدّر بحوالي 523 مليون دينار تونسي، وتهدف إلى تجديد وتدعيم جزء من السكك الحديدية المخصّصة لنقل الفسفاط. ومن المنتظر أن يُسهم هذا المشروع في تحسين مردودية عملية النقل، والتخفيض في كلفتها بالنسبة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، بما يمكّنهما من رفع حجم الإنتاج وتحقيق نتائج أكثر نجاعة، باعتبار ان الهدف الأساسي هو النهوض بالاقتصاد الوطني بصفة عامّة.

وأكّد الوزير أنّ المصادقة على هذا القرض واستكمال مختلف مكوّنات منوال التمويل ستمكّن من تهيئة حوالي 190 كلم من السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.

وأضاف أنّ النقل العمومي يحظى بمتابعة دقيقة من سيادة رئيس الجمهورية، وقد تمّ في الفترة الماضية تجاوز عدد من الإشكاليات من خلال اقتناء حافلات جديدة. وأشار إلى انّ متابعة المشاريع التي تشكو صعوبات في التنفيذ لازالت متواصلة، على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة RFR والتي شهدت تقدّما ملحوظا، كما تمّ أيضا في إطار مجلس وزاري النظر في إيجاد حلول لاستكمال إنجاز الخط الحديدي الرابط بين تونس والقصرين.

وأوضح الوزير أنّ نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية يمثّل حوالي 40% من رقم معاملات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وأنّ المشروع موضوع القرض سيساهم مباشرة في زيادة أرباح الشركة. وأكّد الانعكاسات الإيجابية لهذا التطوّر على النقل العمومي للأشخاص من خلال تحسين التوازنات المالية وتحقيق أرباح تُمكّن من الاستثمار في جودة خدمات النقل العمومي للأفراد وتعزيزها.

وفي سياق آخر، بيّن الوزير أنّ القروض الموجّهة لمشاريع محدّدة مسبقا تخضع لرقابة مزدوجة، من قبل الجهة المموّلة ومن قبل الأجهزة الحكومية، مؤكّداً أنّه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال توجيه هذه القروض نحو مجالات أخرى غير تلك المنصوص عليها صراحة في نصّ الاتفاقية موضوع القرض.

وأشار الوزير إلى أنّ العمل متواصل على تنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة، التي أصبحت قطبًا للإنتاج الفلاحي بفضل إحداث القطب التنموي ودعم الجهة بعدد من المناطق الصناعية بما يعزز مساهمتها في التنمية الوطنية.

وأكد الوزير تعامل الدولة التونسية مع المموّلين بمبدأ الندية وحرصها الدائم على الدفاع عن المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أنّ لتونس خصائص تنافسية وعلاقات متميّزة مع عديد الشركاء، وهي ملتزمة دومًا بالإيفاء بتعهداتها المالية في الآجال المحدّدة.

وأوضح الوزير أنّ إشكاليات المياه لا تقتصر على تونس فحسب، بل تمثّل أزمة شاملة تمسّ مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكّدًا ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في معالجتها تقوم أساسًا على ترشيد الاستهلاك وتكثيف مشاريع تحلية مياه البحر لضمان استدامة الموارد المائية.

وأشار في الختام إلى أنّ أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لتلقّي كل الملفات والوثائق والأدلّة المتعلّقة بصفقات يُشتبه في فسادها أو بملفات يشوبها سوء التصرّف بما يترتّب عليه تحميل المسؤولية للمعنيين، مؤكّدًا أنه اجتمع في مناسبتين مع أعضاء المجالس المحلية في مختلف العمادات، ولم تُسجَّل أي ملاحظات سلبية بشأن تعامل الإدارات الجهوية للتنمية مع مختلف الأطراف المتدخّلة.