أحرز المجلس الجهوي بتونس تقدمًا ملحوظًا في إعداد مخططه التنموي، حيث بلغت الأشغال مراحلها النهائية وبات المخطط في “لمساته الأخيرة” قبل عرضه على الملتقى الجهوي المرتقب. هذا الإنجاز يعكس جهودًا مكثفة ومتواصلة من قبل كافة الأطراف المعنية لبلورة رؤية تنموية شاملة ومستقبلية للعاصمة ومحيطها.
يمثل هذا المخطط وثيقة استراتيجية حيوية، ترسم خارطة طريق للتنمية في ولاية تونس خلال السنوات القادمة. ويأتي العمل الدؤوب على إعداده تتويجًا لعملية تشاركية واسعة، شملت الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات من الخبراء، المجتمع المدني، والادارات الجهوية، بهدف ضمان أن يكون المخطط معبرًا عن تطلعات الجميع وملبيًا لاحتياجات الجهة في مختلف القطاعات.
تتجه الأنظار الآن نحو الملتقى الجهوي الذي سيتم خلاله عرض المخطط التنموي في صورته النهائية. ويُتوقع أن يشهد هذا الملتقى حضورًا واسعًا من ممثلي كافة الإدارات الجهوية، الهياكل العمومية، والمؤسسات الاقتصادية و الاعلام، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والأطراف المتدخلة في الشأن التنموي.
يهدف هذا الملتقى إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المعنيين للاطلاع على تفاصيل المخطط، مناقشة محاوره الرئيسية.
يركز المخطط التنموي لولاية تونس على عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ومن أبرز هذه المحاور:
تعزيز البنية التحتية: تحسين وتطوير شبكات الطرق، النقل، الاتصالات، والمرافق الأساسية الأخرى لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
دعم الاقتصاد المحلي: تشجيع الاستثمار، دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لخلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل.
تنمية القطاعات الواعدة: التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، السياحة المستدامة، الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والاقتصاد الأخضر.
تحسين الخدمات الاجتماعية: تطوير قطاعات التعليم، الصحة، والثقافة، وتوفير برامج اجتماعية لدعم الفئات الهشة وضمان تكافؤ الفرص.
الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة: تبني مقاربات بيئية في كافة المشاريع، وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة البيئية لمستقبل الأجيال القادمة.
يُعد اكتمال إعداد هذا المخطط خطوة هامة نحو تحقيق قفزة نوعية في مسار التنمية بجهة تونس ومع عرضه على الملتقى الجهوي يأمل المجلس الجهوي أن يحظى المخطط بتوافق واسع ليصبح وثيقة عمل ملزمة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا لجميع سكان الولاية.
