اجتماع بوزارة التشغيل تحدث عن كل شيء إلا التشــغيل !

 وأكّد الوزير في مستهل الجلسة على أنّ مخطط التنمية 2026-2030 يجب أن يكون إستثنائيا بكل المقاييس، باعتباره يجسّم المبادئ الدستورية الهادفة إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل، موصيا بتوخي مزيد من الجرأة والتحرر في صياغة الأفكار والمقترحات وتجديد المفاهيم وترسيخ قيمة العمل والتعويل على الذات و تكريس مزيد من التشاركية في صياغة مختلف المشاريع والبرامج، و تثمين المكتسبات المنجزة في القطاع ووضع تصورات جديدة لتوحيد المجهودات والقضاء على تشتت البرامج والاليات واعتماد منهجية الاستشراف واليقظة، حيث أثبتت عمليات التشخيص لواقع القطاع الحاجة للتفكير بطريقة مختلفة ومتجددة في إتجاه الإصلاح الجذري للعديد من المقاربات.

 وثمنت كاتبة الدولة مجهود كل الأطراف المتدخلة في إعداد المخطط، وأكدت على أن المنهجية الجديدة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 تستند إلى جملة من الثوابت والمبادئ الدستورية الهادفة إلى تطوير الدور الاجتماعي للدولة وتأمين التوازن بين الجهات والأقاليم، وذلك بالاعتماد على التخطيط التصاعدي في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية، وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد وفي إطار وحدة الدولة، حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية. هذا كما شددت على ضرورة إلتزام الدقة في التشخيص والتحليل ليكون مخطط التنمية ترجمة واقعية لإحتياجات جهاتنا.