قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي إن مطالب الجامعة العامة للنقل ليست مجحفة وغير مرتبطة بالتوازنات المالية وذلك في رده على بلاغ وزارة النقل الذي جاء فيه أن ”المطالب الاجتماعية، المادية أساسا والمجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية”.
واضاف السالمي خلال مداخلة على ديوان أف أم أن الشركات الجهوية للنقل العمومي ليست بالشركات الربحية بل هي مرفق عام وتتوفر مواردها من ميزانية الدولة خاصة وأنها تضطلع بدور إجتماعي على عكس شركة الخطوط التونسية التي تلعب دورا اقتصاديا و تجاريا ربحيا.
وشدد السالمي على أن من مسؤولية الدولة توفير أسطول نقل ومعدات ومستودعات وبنية تحتية إلى جانب خلاص مستحقات الأعوان و التي تعتبر من أهم المطالب و من بينها زي الشغل الذي لم يتم توفيره منذ سنة 2020 مشيرا إلى الطرف النقابي قدم مقترحا بخصوص مستحقات زي الشغل حيث طالب بـ 50 بالمائة فقط من المبالغ المتخلدة و يتم خلاصها على 5 سنوات إلا أن وزارة المالية رفضت المقترح.
واكد ان لسالمي أن الطرف النقابي يده ممدودة للحوار في أي لحظة لإيجاد الحلول بخصوص اضراب شركات النقل العمومي.
