أعلنت وزارة النقل عن جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حقّ المواطنين في التنقل، تزامنا مع الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل من 30 جويلية إلى 1 أوت 2025.
ومن بين هذه الإجراءات، الترخيص الاستثنائي لسيارات الأجرة “لواج” بالتنقل على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان، إلى جانب تمكين سيارات التاكسي الجماعي والنقل الريفي من العمل داخل حدود الولاية دون التقيد ببطاقة الاستغلال.
وللإشارة فقد تسبب إضراب قطاع النقل البري في شلل تام لحركة المواصلات في كامل تراب الجمهورية، مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين.
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل نجاح الإضراب بنسبة 100%، وقال المسؤول النقابي صلاح الدين السالمي أن غياب الجدية في المفاوضات هو ما دفع النقابة إلى هذا القرار، مقدما اعتذاره للمواطنين.
