قررت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني وزوجته وابنهما غازي الميموني ومتهمين آخرين وتأخير محاكمتهم الى موعد لاحق.
ويجدر التذكير بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أصدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني وزوجته وابنهما وثلاثة أشخاص آخرين واحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج.
الى متى يستمر هذا التنكيل برجال الاعمال؟
أليس من الاجدى ان يقع تغريمهم بمبالغ مالية تنتفع بها ميزانية الدولة وتركهم في حالة سراح؟
ألم تفكر الدولة في مصير العمال الذين يجدون أنفسهم في حالة بطالة عند غلق مؤسسات رجال الاعمال؟
الى متى يستمر هذا التنكيل برجال الاعمال؟
أليس من الاجدى ان يقع تغريمهم بمبالغ مالية تنتفع بها ميزانية الدولة وتركهم في حالة سراح؟
ألم تفكر الدولة في مصير العمال الذين يجدون أنفسهم في حالة بطالة عند غلق مؤسسات رجال الاعمال؟