شدّد المندوب العام لحماية الطفولة، منصف بن عبد الله، اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، على أن تداول صور وفيديوهات الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع لإجراءات قانونية صارمة، تستوجب وجوبًا الحصول على موافقة الولي وقاضي الأسرة. واعتبر أن أي تجاوز لهذا الشرط يُعدّ خرقًا واضحًا لحقوق الطفل ومخالفة صريحة للقانون التونسي.
وفي تصريح إذاعي ذكّر بن عبد الله بأن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، ينصّ صراحة على أنّ كل تداول غير قانوني للمعطيات الشخصية يُعاقب عليه جزائيًا، مؤكّدًا أن هذا القانون يتضمّن فصولًا خاصة بحماية خصوصية الطفل.
وأوضح أن “تداول أي معطى يُظهر هوية الطفل، كصوره أو صوته أو بياناته، لا يمكن أن يتم دون إذن مسبق من الولي وقاضي الأسرة، نظرًا لاحتمال سوء تقدير الولي وخطورة بعض النتائج المحتملة على الطفل”.
ولفت المندوب العام إلى أن “نشر صور الأطفال أصبح ظاهرة متزايدة في المجتمع، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يعرّضهم لمخاطر جمّة، مثل التنمّر أو الاستغلال الرقمي”، داعيًا إلى اعتماد استخدام واعٍ ومسؤول لهذه الوسائل الحديثة، واحترام القانون وحقوق الغير.
وفي سياق متصل، أفاد بن عبد الله بأن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كلفته رسميًا بإعلام النيابة العمومية، قصد الحصول على الإذن بفتح تحقيق، وذلك على خلفية ما ورد من إشعارات بشأن تداول صور ومقاطع فيديو مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفية، دون الالتزام بالصيغ القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه الدعوات لحماية الأطفال من الانتهاكات الرقمية، وضمان بيئة تضمن حقوقهم وكرامتهم في الفضاءين الواقعي والافتراضي.
