كشف النائب أمين الورغي حقائق عن قطاع القهوة في تونس.
وهذا ما ورد في نص التدوينة: ما يحصل اليوم في قطاع تحميص القهوة مهزلة حقيقية وفضيحة تم منع كل الفاعلين من التوريد وتم حرمانهم من كود 120 باستثناء شركة واحدة فقط هي شركة ب ي تم تمكينها بصفة فردية في خرق صارخ لمبدأ المساواة والعدالة
ب ي نفسها هي المسؤولة الأولى على تراكم السلع في ديوان التجارة وترفض التزود منه بشهادة موظفي الديوان ومع ذلك يتم منحها الحق في التوريد المباشر من الخارج بينما بقية الشركات يتم إقصاؤها تماما
القرار يخدم مصالح خاصة ويكرّس الاحتكار ويسيء لسمعة الدولة والإدارة العمومية
مع العلم ان قانون المالية مكن الديوان و الخواص من إعفاءات جبائية لتوفير القهوة للتونسيين بأسعار معقولة وليس لتمكين شركة واحدة من السيطرة على السوق
نطالب بتوضيح رسمي ونحمّل وزارة التجارة كامل المسؤولية عن هذه التجاوزات الصارخة وإذا لم يتم تصحيح هذا الوضع سيتم التصعيد ومراسلة رئاسة الجمهورية لأن ما يحدث اليوم لا يمكن السكوت عنه.
