تحدث الخبير المصري البارز في القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران عن الاتفاق الوشيك لوقف إطلاق النار في غزة وانتشار الجيش المصري.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الاتفاق يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول قوات مصرية مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، معتبرا ذلك “تطورا استراتيجيا بالغ الأهمية قد يعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة بأكملها، ويضع حدا لأطول وأكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي”.
ومن منظور القانون الدولي، لفت الدكتور مهران إلى أن أي ترتيبات أمنية مؤقتة تشمل نشر قوات مصرية في غزة “يجب أن تستند إلى تفويض دولي واضح من مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، وتتماشى مع مبادئ السيادة الفلسطينية والقانون الدولي الإنساني، مما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم في العودة لديارهم وإعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان، بعيدا عن شبح التهجير القسري والتطهير العرقي الذي يهدد وجودهم على أرضهم التاريخية”.
وكشف مهران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن فى أقرب فرصه عن الوصول إلى اتفاق شامل ينهي المأساة في غزة، يتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ودخول جيوش عربية بقيادة مصرية.
وأشار إلى أن الجهود المصرية المكثفة التي تبذلها القاهرة كوسيط، تؤكد على الدور المصري التاريخي في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وفي دعم الأشقاء للتوصل لاتفاق نهائي يحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 التي تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحاجة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تشكل الأساس القانوني الوحيد لأي تسوية دائمة وعادلة للصراع.
وبشأن الترتيبات الأمنية المؤقتة، قال مهران “أن القانون الدولي يجيز وجود قوات حفظ سلام دولية أو إقليمية لضمان تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن نشر قوات أمنية مصرية في إطار دولي متفق عليه قد يشكل ضمانة إضافية لتحقيق الاستقرار، خاصة مع الخبرة المصرية الواسعة في عمليات حفظ السلام الدولية، والثقة التي تحظى بها مصر من جميع الأطراف الدولية والإقليمية”.
كما رحب مهران بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التي تبنتها الجامعة العربية بقيمة 53 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الخطة تقدم بديلا إنسانيا وقانونيا مقبولا دوليا لمقترحات أخرى قد تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، خاصة تلك التي تتضمن تهجيرا قسريا للسكان المدنيين، وهو ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي.
وأكد أن الخطة المصرية تتوافق مع معايير القانون الدولي الإنساني من خلال ضمان بقاء السكان الفلسطينيين في أراضيهم الأصلية، وتوفير الحماية اللازمة لحقوقهم الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وتأهيل المؤسسات الخدمية، مما يحقق العدالة الانتقالية، ويؤسس لسلام دائم قائم على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
