أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، اليوم الخميس 21 أوت، بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصّصت للنظر في الصيغة النهائية لتقرير السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطّط التنمية 2026-2030 قبل إحالته إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بحضور إطارات الوزارة وممثّلين عن الوزارات والهياكل المتدخّلة
وإستعرض الوزير خلال الجلسة المحاور الاستراتيجية الكبرى للوزارة خلال فترة المخطّط، والتي تمّ ضبطها في إطار السياسة العامة للدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وبما يستجيب لمتطلّبات التّنمية المحلّية والجهويّة والإقليميّة.
وأكّد الوزير، على ضرورة أن يعكس تقرير السياسة العمومية المقاربة الجديدة التي تعمل عليها الوزارة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي بما يتيح مزيد حوكمة التصرّف فيه وحمايته خاصّة من خلال تسجيله، كلّ ذلك بهدف التسريع في إنجاز المشاريع ذات العلاقة بمختلف المرافق العمومية وأيضا تسوية الوضعيات العقارية بهدف رفع الجمود على عدد من العقارات وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
وتمّ عرض مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعمل عليها الوزارة، ومقترحات لتبسيط الإجراءات في مختلف مجالات تدخّلها لمزيد الرّفع من نسق الإنجاز مع ضبط أهداف كمّية ونوعيّة، يتمّ العمل على تجسيمها خلال فترة مخطّط التنمية وفقا لمقاييس ومؤشّرات تمكّن من المتابعة والتقييم الدوري بما يضمن نجاعة العمل الإداري وفاعليّته، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
