أكدت مصادر مطلعة ان هناك مشروع قانون اقترحته المجموعة القومية السيادية على عدد من النواب يهدف تنظيم قطاع الاشهار وجعله حكرا على وسائل الإعلام و الأماكن العامة و الفضاءات التجارية .
كما يهدف هذا القانون الى القطع مع فوضى البيوعات المشبوهة وعمليات التحيل والاشهار على الانستغرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بها اطراف تصف نفسها بصناع المحتوى.
