استدعت الخارجية الجزائرية، الأربعاء، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر على خلفية بيان نشرته ممثلية باريس الدبلوماسية بشأن اعتماد الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في البلاد.
وأفادت الخارجية بأنه تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية.
ووفق المصدر ذاته، تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة الفرنسية أن هذا البيان غير مقبول كونه يتضمن عرضا مغالطا للوقائع ومنحازا ، ويخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
وأكدت الخارجية أن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه يعرف شخصيا خلفيات هذه القضية وتفاصيلها الدقيقة.
وأوضحت في بيانها أن “الحقيقة هي أن عدم اعتماد الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر، جاء بعد قرار فرنسي مماثل وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين”.
وبينت أنه القرار الجزائري تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان.
وشددت على أن السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وقنصليين جزائريين في فرنسا، ونتيجة لهذا الوضع، لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم.
كما لم يتمكن 46 دبلوماسيا وقنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.
وأفادت بأن هذه الوضعية التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس، تسببت في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبا على الخدمات القنصلية المقدمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم.
وفي بيانها، قالت الوزارة إنه تم التأكيد بشدة للدبلوماسي الفرنسي بأنه يدرك تماما أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة “القبضة الحديدية” التي تسعى لفرضها على الجزائر.
