رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، استئنافا تقدم به المفكر الإسلامي طارق رمضان ضد إدانته بالاغتصاب، وذلك وفقا لقرار نشر الخميس.
رفضت المحكمة الفدرالية في بيان “استئناف طارق رمضان ضد إدانته بالاغتصاب والإكراه الجنسي الصادرة عن محكمة العدل بجنيف”.
وتقول المدعية، التي تدعى بريجيت والتي اعتنقت الإسلام، إن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع ضرب وشتائم مساء يوم 28 أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى عام 2018.
وفي المحاكمة الأولى، اتفقت جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معا في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر. لكن طارق رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبّلها قبل أن يضع حدا للعلاقة.
برأته محاكم جنيف في البداية عام 2023.
عام 2024، خلصت محكمة العدل بجنيف إلى أنه مذنب بتهمة الاغتصاب” وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات منها سنة مع النفاذ، وفقا للمحكمة الفدرالية.
وينفي رمضان -الذي يتمتع بشعبية إلا أنه يثير جدلا، خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي- هذه الاتهامات ويقول إنه ضحية “مكيدة”.
ويرى فرنسوا زيمراي وروبير أسيل محاميا المدعية فيرونيك فونتانا، أن قرار المحكمة الفدرالية “نهاية محنة طويلة ومعركة قضائية طويلة لموكلتنا وفريق دفاعها”.
وجاء في رسالة بعثوا بها إلى وكالة فرانس برس أنها “خاضت هذه المعركة بتكتم ودون حقد وبكرامة استثنائية”.
وأكدت المحكمة الفدرالية أن محكمة العدل في جنيف “استندت في حكمها إلى عدة شهادات ووثائق وتقارير طبية وآراء خبراء خاصين كانت متوافقة مع الوقائع التي أبلغت عنها الضحية”.
وتقدمت صاحبة الشكوى “بريجيت” التي تستخدم هذا الاسم لحماية نفسها من التهديدات، بالدعوى بعد عشر سنوات من الوقائع بعد الشكاوى التي تقدمت بها نساء في فرنسا عام 2017 ضد رمضان.
المصدر: وكالات
