في مشهد جديد يعكس ازدواجية المعايير الغربية، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت تغضّ فيه الطرف عن جرائم الحرب التي ارتكبها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين واللبنانيين، ما يثير تساؤلات حول نزاهة العدالة الدولية وانتقائيتها.
وأصدر القضاء الفرنسي، مذكرة توقيف ضدّ الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في قضية مقتل صحفيين في سوريا عام 2012.
ووفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، فقد أفاد محامو الأطراف المدنية، الثلاثاء، بأنّ القضاء الفرنسي أصدر في شهر أوت الماضي 7 مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري منهم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحفي في حمص عام 2012.
ومؤخرا استنكر حقوقيون وناشطون عبور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوق دول أوروبية، مثل فرنسا دون تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحقّه بتهم ارتكاب جرائم حرب، وسط اتهامات بتواطؤ هذه الدول مع ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
