قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأميركي بعنوان “قانون استعادة الديمقراطية في تونس” (Tunisia Democracy Restoration Act)، يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولين تونسيين تتهمهم واشنطن بالمشاركة في “انتهاكات لحقوق الإنسان” و”تقويض المؤسسات الديمقراطية”
وينصّ المشروع على:
تعليق المساعدات الموجهة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية المرتبطة بما تعتبره الولايات المتحدة “قمعًا داخليًا أو انتهاكات لحقوق الإنسان”.
إعداد قائمة أميركية علنية خلال 180 يومًا تضم شخصيات أجنبية – بينهم مسؤولون تونسيون – يُشتبه في تورطهم بالفساد أو بانتهاكات جسيمة ضد معارضين، صحفيين، محامين أو ناشطين سياسيين.
فرض عقوبات مباشرة تشمل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم من الحصول على تأشيرات أو دخول الأراضي الأميركية.
تحديث القائمة كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على كل من يثبت دعمه للنظام الحالي.
استثناءات محدودة متعلقة بالاتفاقيات الدولية مثل التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة. كما يمنح المشروع الرئيس الأميركي صلاحية تعليق أو رفع العقوبات إذا ما عادت تونس إلى دستور 2014 ونظّمت انتخابات “حرّة ونزيهة” تحت إشراف دولي.
