صوتت منذ قليل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بالموافقة على حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو.
وسيضطر بايرو ووزراؤه إلى الاستقالة، وتدخل الحكومة مرحلة “تصريف الأعمال”، أي أنها ستقتصر على تسيير شؤونها اليومية إلى حين تعيين خلف لها من قبل رئيس الجمهورية، ولن تملك أي شرعية سياسية لاتخاذ قرارات هيكلية أو إقرار مشاريع قوانين.
وبالتالي، ستدخل البلاد حالة من الشلل السياسي المؤقت، مع توقف تام للنقاشات بشأن ميزانية 2026، وتجميد الإصلاحات التي وعد بها رئيس الحكومة، وأهمها تقليص النفقات العامة بقيمة 44 مليار يورو.
