يدخن في تونس حوالي نصف الرجال ونصف الشباب البالغين بانتظام، ما يكشف عن أزمة صحية مقلقة. ورغم حملات التوعية و القوانين والضرائب والتحذيرات والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، يظل استهلاك السجائر مرتفعًا خصوصًا بين الشباب. أما لدى النساء، فالنسبة ما تزال ضعيفة (1,9%)، غير أن المؤشرات تنبئ ببوادر تغيّر في السلوكيات
بين النص والتطبيق: لماذا يفشل الحدّ من التدخين في تونس؟
تبدو سياسة مكافحة التدخين في تونس شاملة على الورق، لكنها تفقد فعاليتها بسبب ضعف التنفيذ. فالسجائر ما تزال متاحة حتى للقاصرين رغم الحظر، فيما تقتصر الحملات التوعوية على رسائل تقليدية تُحمّل المدخنين الذنب بدل أن تقدم لهم دعماً عملياً للإقلاع. وهكذا تتحول الجهود إلى مجرد واجهة شكلية تزيد من الإقصاء عوض أن تفتح الطريق أمام التغيير.
ورغم بعض المبادرات التي يقودها البرنامج الوطني، مثل تدريب الأطباء أو توفير بدائل جزئية، تبقى خدمات الإقلاع عن التدخين محدودة وصعبة المنال. كما أن التركيز الحصري على الامتناع التام يتجاهل تنوع ظروف وتجارب المدخنين، ما يفرض الحاجة إلى مقاربات أكثر مرونة، قائمة على الاستماع، والدعم المتواصل، وتقديم حلول شخصية تراعي خصوصية كل حالة
الـحاجة إلى حلول مرنة
أثبتت مقاربة الحد من المخاطر فعاليتها في مجالات صحية عدة، وتقوم على تقليص الأضرار عندما يصعب القضاء على السلوك الضار كليًا. اعتمدت بعض الدول هذا النهج في مكافحة التدخين عبر إدماج منتجات بديلة أقل ضررًا؛ فـالسويد خفّضت معدل التدخين إلى 5.4% بفضل منتجات أكياس النيكوتين، فيما اعترفت المملكة المتحدة بالسجائر الإلكترونية كوسيلة للإقلاع، مع فرض قيود لحماية البيئة والحد من استخدامها بين الشباب.
من المهم أن تستند السياسات الصحية في تونس إلى فهم شامل للواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، مع وضع إطار تنظيمي واضح للمنتجات الخالية من الدخان وضمان جودة تسويقها وتوزيعها. كما يُستحسن دمج هذه البدائل في برامج الإقلاع عن التدخين، مع تعزيز دور العاملين في الصحة عبر التدريب على تقديم معلومات دقيقة ودعم شخصي للمدخنين. وإلى جانب ذلك، يمكن أن تُبنى حملات التوعية على أسس علمية تضمن وصول الرسائل بشكل فعّال إلى جمهور أكثر استعدادًا للتغيير.
