قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتأجيل مواصلة محاكمته في ما يُعرف بـ”خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال قضاة وسياسيين وإعلاميين” إلى جلسة يوم 18 نوفمبر المقبل.
وخلال الجلسة مثُل أمام المحكمة عدد من المتهمين المرتبطين بهذا الملف الذي يضمّ 11 متهماً، من بينهم متهمون بحالة فرار وآخرون بحالة سراح، فيما يلاحق دمق موقوفاً منذ إعادة فتح القضية. وقد طالب لسان الدفاع بالإفراج عن موكّله مع إرجاء المحاكمة، غير أنّ القاضي قرر التمديد في الإيقاف وتأجيل القضية لمواصلة النظر في الأطوار اللاحقة.
تعود تفاصيل الملف إلى أواخر سنة 2012، حين كشفت الأبحاث أنّ رجل الأعمال فتحي دمق كان يسعى لاقتناء أسلحة نارية بينها مسدسات ورشاشات كلاشينكوف وذخيرة حية، فضلاً عن عقد اجتماعات جرى خلالها التطرّق بوضوح إلى مخططات تستهدف شخصيات سياسية وقضائية وإعلامية. هذه المعطيات دفعت النيابة العمومية إلى فتح تحقيق موسّع شمل قيادات من حركة النهضة إلى جانب كوادر أمنية سابقة في وزارة الداخلية، من بينهم المستشار الخاص لوزير الداخلية آنذاك علي العريض.
وفي 27 نوفمبر 2023، صادقت محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهم رسمياً إلى مجموعة من المتهمين في مقدمتهم فتحي دمق، إضافة إلى عدد من القياديين في صفوف حركة النهضة مثل الطاهر بوبحري، كمال العيفي، بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي المستشار الأمني لوزير الداخلية علي لعريض. وقد وُجهت لهم جميعاً تهم “تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية”، وهو ما يعكس حجم التورط الحزبي والسياسي الذي أحاط بالقضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأخيرة شهدت حضور بعض المتهمين بحالة سراح على غرار محمد الصادق دمّق (نجل فتحي دمّق) وجمال النفزي وسامي بوعفية، في حين لم يحضر آخرون من بينهم علي الفرشيشي وبلحسن النقاش وقيس بكار، الذين تلاحقهم القضايا بحالة فرار.
بهذا، يتواصل مسار القضية المعروفة إعلامياً بـ”ملف خلية الاغتيالات”، وسط ترقب لمآلاتها في جلسة نوفمبر القادم، لما تمثّله من واجهة جديدة لكشف مخططات العنف السياسي والإرهاب التي ارتبطت بفترة حركة النهضة وثبوت انخراط بعض رموزها في محاولات تهديد الأمن الوطني واستهداف مؤسسات الدولة.
