قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية جديدة مرفوعة ضد رجل الأعمال رضا شرف الدين وشقيقه وآخرين، وذلك إلى جلسة نوفمبر المقبل، استجابةً لطلب شرف الدين بتكليف محامٍ للترافع عنه و قد تعلقت هذه القضية باتهامات خطيرة تشمل غسل الأموال ومخالفات جبائية ومصرفية.
يأتي هذا التطور وسط سلسلة من القضايا التي حوكم فيها شرف الدين في السنوات الأخيرة، فقد أصدرت الدوائر القضائية المختصة حكماً بالسجن لمدة 16 سنة في حقه في ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة، بعد إدانته بالانضمام إلى وفاق يهدد الأمن الوطني وأعمال موصوفة بالإرهابية. كما أُدين أيضاً في قضية فتح حسابات مالية بالخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، إذ حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتُوبع بغرامة مالية ضخمة تصل إلى 72 مليون دينار تونسي، مما جعله من بين المتهمين الذين صدرت بحقهم أكبر خطايا مالية في قضايا غسيل الأموال والتهرب الجبائي والمصرفي في تونس.
من جهة أخرى، تشير المعطيات القضائية إلى أن حجم التحويلات المالية غير القانونية في إحدى القضايا تجاوز 3.5 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 11.7 مليون دينار تونسي، حيث تمت مطالبة شرف الدين بمبالغ ضخمة لصالح الديوانة إلى جانب العقوبات السجنية.
