في متابعة للإجراءات الرقابية والقضائية الهادفة إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة في تونس، تم بالمهدية فتح بحث قضائي ضد أربعة أشخاص، إثر ضبط وحجز كمية تقدر بنحو 7 أطنان من التفاح داخل أحد المخازن العشوائية.
وقد تم مباشرة الأبحاث بعد ورود معلومات دقيقة حول وجود تخزين غير قانوني لهاته المادة الفلاحية، ما دفع المصالح الأمنية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة إلى التحرك الفوري ومداهمة المكان المستهدف.
وتشير معطيات التحقيق إلى أنّ عملية الحجز شملت بالتحديد التفاح المخزن بغاية الترفيع في الأسعار والمضاربة خارج مسالك التوزيع القانونية، إذ تم على إثر ذلك استدعاء مالك المخزن الأصلي ومباشرة التحقيقات اللازمة معه ومع بقية الأطراف الشريكة في العملية.
وقد بيّنت التحريات الأولية أن البضاعة المحجوزة تم نقلها بين أكثر من مخزن، مستغلة ثغرات في المسالك التجارية بهدف إخفاء المواد وتسهيل التصرف فيها عبر وثائق غير مطابقة للقانون.
بناء على ذلك، قررت النيابة العمومية التحفظ على كامل الكمية من التفاح، كما تم الاحتفاظ بجميع الأطراف المعنية إلى حين استكمال جمع الأدلة والوصول إلى المتورطين المحتملين في شبكة المضاربة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تكريس جهود التصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة بالمنتجات الفلاحية الحساسة بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك التونسي من كل محاولات الرفع المشط في الأسعار عبر طرق غير مشروعة.
