قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رجل أعمال وصاحب شركة مختصة في تصدير منتجات الصيد البحري (التن والسردينة) لمدة 7 سنوات، وسجن إطار سابق بالديوانة مدة 5 سنوات، إضافة إلى تغريمهما بالتضامن بمبلغ 12 مليون دينار كتعويض مالي ومعنوي لخزينة الدولة على خلفية فساد هزّ القطاع والمرفق العمومية.
كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال، الذي يدير شركة للتصدير البحري، تورّط في اتفاق مع الإطار السابق بالديوانة لوضع أختام رسمية على تصاريح تصدير وهمية لشحنات لم تغادر فعلياً الحدود، مما ترتب عليه حرمان الدولة من مستحقات جبائية تفوق أحد عشر مليارا من المليمات.
وقد استفاد الطرفان من تسهيلات وامتيازات مالية مشبوهة في العمليات موضوع التحقيق.
استندت المحكمة في إصدار الأحكام إلى فصول المجلة الجزائية (32 و96 و182 و193) وفصول مكافحة غسل الأموال والصرف الأجنبي، إذ أثبتت التقارير الرقابية وجود عمليات تصدير وهمي وتلاعب جسيم بوثائق الدولة الرسمية.
