أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساء الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، والد وزير المالية الأسبق فاضل عبد الكافي، ضمن تحقيقات موسعة في شبهات فساد مالي وإداري متعلقة بصندوق الودائع والأمانات. وتواصل الجهات المختصة استنطاق عدد من المتهمين والقائمين على الصندوق، من بينهم بثينة بن يغلان المديرة العامة السابقة لهذه المؤسسة التي صدر في حقها اليوم بطاقة ايداع بالسجن .
وقد أذنت النيابة العمومية لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالاحتفاظ بكل من أحمد عبد الكافي وبثينة بن يغلان، في حين تم إحالة أطراف أخرى بحالة تقديم على ذمة التحقيق. وتشمل القضية أيضاً رجال أعمال ووزراء مالية سابقين صنفوا في حالة فرار ومسؤولين يحملهم التحقيق مسؤولية التلاعب بأموال وممتلكات عمومية في فترة ما بعد 2011.
التهم الموجهة التي أسندت لأحمد عبد الكافي في هذه القضية تتركز على:
تضارب المصالح بين مهامه كرجل أعمال ومناصبه الرقابية في مؤسسات مالية رسمية، خاصة عضويته السابقة في مجلس إدارة البنك المركزي، ومشاركته في إدارة شركات ذات مصالح مباشرة مع القطاع المالي التونسي.
استغلال موقعه الرسمي لتحقيق تسهيلات وصفقات تخدم مصالحه الشخصية وشبكته المالية، مخالفة للقوانين المنظمة للمؤسسات المالية والمصرفية.
مخالفة نصوص قانونية تمنع ازدواجية الإدارة والعضوية في أكثر من مؤسسة مالية أو تأمينية.
أما بثينة بن يغلان، فقد شغل التحقيق فترة إدارتها للصندوق بين 2016 و2021، حيث اتضح وجود قروض وتمويلات ضخمة منحت لأطراف نافذة دون ضمانات واضحة، وتوجيه التمويلات لشركات بعيدة عن أهداف التنمية الوطنية، وهو ما أكّدته تقارير الرقابة والدائرة المحاسباتية.
يتابع القضاء التحقيق مع عدد من رجال الأعمال والمسؤولين ممن وردت أسماؤهم في نتائج الرقابة وقوائم القروض والتحويلات المشتبه بها. ويندرج كثير منهم في حالة فرار على خلفية القضية، ما يعكس حجم التشبيك والتعقيد في ملف صندوق الودائع والأمانات.
و قد أكد النائب بدر الدين القمودي أن فساد صندوق الودائع لا يمثل خرقاً قانونياً عادياً، بل هو نقطة سوداء في تاريخ الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أنه قدم سنة 2024 شكاية رسمية إلى النيابة العمومية حول تجاوزات خطيرة في الصندوق، مؤكداً أن اللوبيات النافذة داخل وزارة المالية ومحيط الصندوق ساهمت في تعطيل فتح الملف، رغم التقارير الرقابية العديدة، وداعياً إلى تحقيق العدالة ومحاسبة كل المتورطين، وإنصاف مؤسسة الصندوق لتعود إلى دورها التنموي الحقيقي.
