قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لستة أعوام في حق وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي( حاليا خارج البلاد )، وثلاثة أعوام في حق المدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي، وذلك على خلفية تورطهما في شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بتعيين ملحقين اجتماعيين بعدد من السفارات التونسية بالخارج خلال سنوات 2017 و2018-2019.
وأفادت الوقائع أنه بعد تحقيقات معمقة كشفت عن وجود إخلالات كبرى وشبهات فساد ورشوة في ملف تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين، أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في ديسمبر 2023 المسؤولين السابقين، محمد الطرابلسي بصفته وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، وعبد القادر المهذبي المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، بحالة سراح، على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
واتُهم المعنيان باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق منافع شخصية أو إلحاق الضرر بالإدارة، وذلك طبق الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية.
وانطلقت المحاكمة بعد استكمال التحقيقات، وأتيحت للمتهمين فرصة الدفاع وتقديم دفوعاتهم، قبل أن تصدر الدائرة الجنائية أحكامها القضائية بالسجن، موجهة رسائل واضحة حول التصدي لشبهات الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة.
