قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المتعلقة بوفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي، والمتهم فيها عدد من الشخصيات السياسية البارزة، تشمل وفق ما ورد في قرارات ختم البحث والإحالة:نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق وقيادي بحركة النهضة،المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة و وزير الصحة الأسبق،عبد القادر البهلول، الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف بتونس،نادية هلال، الطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية،إضافة إلى عبد اللطيف المكي، الوزير الأسبق للصحة.
وتتعلق التهم الموجهة إلى هؤلاء، بحسب ما ورد في قرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بجرائم القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها النائب الراحل أثناء فترة سجنه، والتي انتهت بوفاته يوم 7 ماي 2014، بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه من السجن الذي قضى فيه أكثر من عامين منذ أكتوبر 2011.
خلفية القضية ومسارها القضائي
القضية انطلقت إثر شكاوى تقدمت بها عائلة الفقيد، اتهمت فيها عدداً من المسؤولين السياسيين والقضائيين بالضلوع في سلسلة من الانتهاكات القانونية والطبية والإنسانية التي طالت النائب الراحل أثناء احتجازه.
وقد تولى التحقيق في الملف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد كل من البحيري، الونيسي، هلال، والبهلول، فيما قرر الإبقاء على عبد اللطيف المكي بحالة سراح مع تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور إعلاميًا، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية بحقه.
وفي مرحلة لاحقة، نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في الملف وأكدت قرارات الإحالة إلى القضاء الجنائي لمحاكمة المتهمين من أجل جرائم القتل العمد والمشاركة فيه والتقصير في واجبات الإشراف والإحاطة الطبية والقانونية بالراحل.
رواية العائلة: من التعسف إلى الوفاة
يُجمع أفراد عائلة الجيلاني الدبوسي على أنّ ما حدث لفقيدهم لم يكن مجرد إهمال أو تقصير إداري، بل نتيجة مباشرة لسلسلة من الانتهاكات التي بدأت منذ لحظة اعتقاله.
وأكد سامي الدبوسي، نجل الفقيد، أن والده “اعتُقل تعسفيًا، واحتُجز خارج الآجال القانونية، وعُومل بشكل مهين ومخالف للمعايير الإنسانية”، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي تدريجيًا حتى وفاته بعد أيام قليلة من خروجه من السجن.
وأضاف نجل الراحل أنّ قرار ختم البحث مثّل “ثمرة عمل قضائي جاد”، لكنه أشار إلى أنه استأنف القرار ليتوسع التحقيق ليشمل أطرافًا أخرى، من بينها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والوزير الأسبق لحقوق الإنسان سمير ديلو، نظرًا لمسؤولياتهما السياسية والأخلاقية خلال تلك المرحلة.
