Centered Iframe
أخبار عالمية

وثائق سرية تكشف المستور.. الخارجية البريطانية في قفص الاتهام 

كشفت وثائق داخلية أن الخارجية البريطانية أوصت بدعم زيارة تجارية إلى إسرائيل بعد أيام فقط من قرار وزير الخارجية ديفيد لامي تعليق المحادثات التجارية مع الحكومة الإسرائيلية وانتقادها.

وفي خطوة غير اعتيادية، طلب مسؤولون في الوزارة توجيهات بشأن زيارة المبعوث التجاري إيان أوستن إلى إسرائيل أواخر مايو الماضي، لكن خللا بيروقراطيا أدى إلى انطلاق الزيارة دون الحصول على دعم الوزراء أو مستشاريهم.

وكانت الخارجية البريطانية قد أكدت سابقا أن أوستن، وهو عضو في مجلس اللوردات، لن يلتقي أي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية خلال الزيارة، إلا أن صورا التقطت له مع كبار المسؤولين التجاريين الإسرائيليين في مناسبتين منفصلتين، كما ظهر في حفل استقبال بالسفارة البريطانية ألقى خلاله وزير التعليم الإسرائيلي يوعاف كيش كلمة.

وتظهر رسائل بريد إلكتروني أن مسؤولي الخارجية اقترحوا على الوزراء المصادقة على الزيارة رغم أن لامي كان قد علق محادثات اتفاقية التجارة الحرة في 20 مايو.

وقد أعد أحد الموظفين مذكرة للامي وزميله اللورد فالكونر جاء فيها: “سفارة تل أبيب تبلغ باضطراب مجتمع الأعمال الإسرائيلي من إعلان الأمس. وإلغاء هذه الزيارة الآن سيرسل إشارة سلبية”. وأضاف الموظف أن الزيارة ستتيح فرصة “لشرح أن علاقاتنا التجارية القائمة لم تتغير”، مختتما بالتوصية باستمرار الرحلة.

ومع ذلك، كشف مصدر للغارديان أن الوزيرين لم يتسلما تلك المذكرة رسميا ولم يصادقا على الزيارة، معبرين عن استيائهما من هذا الأمر.

وضمن جدول أعمال أوستن، كان لقاء مع تنفيذي في شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية، التي استحوذت على شركة بيرسون البريطانية للهندسة عام 2022، حيث ناقش الطرفان علاقات البلدين وفرص التصدير والبحث المشترك. وتطور رافائيل صواريخ سبايك التي تشير تقارير خبراء إلى استخدامها في ضربات إسرائيلية، منها استهداف قافلة إسعاف نوفمبر 2023، وحادثة أبريل 2024 التي قتل فيها سبعة عمال إغاثة من منظمة World Central Kitchen بينهم ثلاثة بريطانيين.

وقد حجبت السلطات تفاصيل إضافية عن اجتماع أوستن مع رافائيل، لكن وثائق الإحاطة أعدت له إجابات محتملة حول تراخيص التصدير والمحادثات التجارية في حال طرح الموضوع خلال الزيارة.

المصدر: الغارديان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى